أكثرهم يطّلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها ، لأنّ العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب اللّه وسنّة رسوله . « 1 » 4 . تغيّر الأحكام بالمصالح ولابن قيم الجوزية كلام مسهب في تحليل إمضاء عمر الطلاق ثلاثاً ، وهو يعتمد على تغيّر الأحكام بالمصالح ، ويخلط الصحيح بالسقيم ، وإليك ملخّص كلامه : قال : الأحكام نوعان : نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمّة ، كوجوب الواجبات وتحريم المحرّمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم . والنوع الثاني : ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالًا ، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها ثمّ أتى بأمثلة كثيرة في باب التعزيرات وقال : ومن ذلك أنّه

--> ( 1 ) - تفسير المنار : 386 / 2 ، الطبعة الثالثة 1376 ه‍ .